عقد ملتقى النبأ للحوار ندوة إلكترونية بعنوان "أثر الانسداد السياسي على النظام الدستوري في العراق"، بمشاركة باحثين ومختصين وصحفيين وأكاديميين ومهتمين بالشأن العام. وتناولت الندوة عرضاً متكاملاً لحالة الانسداد السياسي في المشهد العراقي وتأثيرها في التوقيتات الدستورية الخاصة بتشكيل الحكومة. وقدّم المحاضرة الأستاذ الدكتور أسامة السعيدي رئيس الجمعية العراقية للعلوم السياسية، فيما أدار الجلسة الدكتور علاء السيلاوي.
قال الدكتور مرتضى السعيدي إن غموض مسارات العملية السياسية المرتبطة بتشكيل الحكومة ورئاسة الجمهورية أفضى إلى المرحلة الراهنة ومخرجاتها السلبية، متسائلاً عن أسس بناء الدولة التي كان يفترض أن تعتمدها الطبقة السياسية بعد عام 2005، وعن المعالجات المفترضة للمرحلة المقبلة، فضلاً عن المسارات الثلاثة المحتملة: تشكيل حكومة، أو عدم تشكيلها، أو الذهاب إلى انتخابات مبكرة، إضافة إلى احتمال خروج تظاهرات شعبية بعد تشكيل الحكومة المقبلة في حال عدم تحقيقها رضا الجمهور. وأضاف أن تحديات بناء الدولة العراقية يجب أن تستند إلى أسس صحيحة لبناء دولة متماسكة، عبر ترسيخ الهوية الوطنية والفلسفة السياسية والاقتصادية التي تشكل عقيدة النظام السياسي وتنعكس على المؤسسات العسكرية والأمنية، بما فيها الأمن الوطني والمخابرات، إلى جانب معالجة الأزمات والمشكلات السياسية والمجتمعية والاقتصادية والإقليمية التي رافقت الدولة العراقية. وتابع أن التحديات الراهنة والمخارج الممكنة تتمثل في الحفاظ على النظام السياسي الحالي والعمل على تجديده، فضلاً عن مواجهة الفساد السياسي والإداري، والتحديات المرتبطة بالملف الأمني والعسكري، واستمرار انكشاف العراق أمام الجماعات المسلحة، إضافة إلى تحديات النظام الإداري والنظام العام، وقضايا الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل للشباب.
من جهته، قال رئيس الملتقى علي الطالقاني إن الانسداد السياسي نتج عن عدة عوامل، منها الانخراط الإقليمي والضغوط المتعلقة بتشكيل التحالفات السياسية، الأمر الذي جرّ البلاد إلى صراع إقليمي أثّر بصورة كبيرة في تشكيل الحكومة العراقية.
وأضاف الطالقاني أن الانخراط الإقليمي أسهم في حالة الانسداد السياسي، لكنه قد يشكّل في الوقت نفسه منطلقاً إيجابياً لحالة تحرر من التدخلات الإقليمية، مشيراً إلى أن ما شجّع ذلك هو انخراط جماعات سياسية مستقلة في الترشح والفوز بالانتخابات. بدوره، أوضح مدير الملتقى الدكتور علاء السيلاوي أن الندوة ناقشت موضوع الانسداد السياسي من زاوية تداعياته على مجمل النظام السياسي والنظام الدستوري في العراق، مع تسليط الضوء على مفهوم الانسداد السياسي وأبعاده وآثاره والسيناريوهات المحتملة للمرحلة المقبلة، وكذلك تأثير انسحاب أعضاء مجلس النواب من العملية السياسية في استقرار الحكومة المرتقبة.
ومن أبرز النتائج أن تشكيل حكومة مستقرة سيكون مهمة صعبة إذا تصدت لها القوى الإطارية أو الأحزاب التقليدية، نظراً لاحتمال وجود معارضة قوية ليست برلمانية فحسب، بل معارضة شارع، ما يعقّد المرحلة المقبلة.
وبيّن أن الخلاصة التي توصلت إليها الندوة تشير إلى أن الخروج من حالة الانسداد السياسي يتطلب اختيار أحد خيارين: الذهاب إلى انتخابات مبكرة، أو تبنّي خيار الإيثار السياسي عبر إسناد مهام إدارة الدولة إلى طرف ثالث يتمثل بالمستقلين في المرحلة المقبلة، بما يشكل خروجاً عن المألوف وعن منطق الاستحقاق الانتخابي الضيق، مع البقاء ضمن الإطار الدستوري للعمل البرلماني.