بحث رئيس ووفد ملتقى النبأ للحوار مع سفير دولة فلسطين في العراق أحمد عقل، بمقر السفارة بالعاصمة بغداد تطورات القضية الفلسطينية ودور مراكز الدراسات والبحوث بمساندة القضية.
وضمّ الوفد رئيس الملتقى علي الطالقاني، عضو الملتقى احمد جويّد، ومدير العلاقات العامة عدي الحاج، ومدير المتابعة فلاح الحسيني.
وأكّد السفير الفلسطيني، خلال حديثه على "موقف مراكز البحوث والدراسات ومنظمات المجتمع المدني ومنها ملتقى النبأ للحوار، المؤيّد والمُساند للقضية والشعب الفلسطيني ووقوفهم ضد المؤامرات التي تُحاك ضد شعبنا وخاصّةً صفقة القرن وورشة المنامة وإستعداد تلك المراكز والمنظمات المجتمعية لدعم دولة فلسطين وشعبها في مقاومته للإحتلال الصهيوني".
وتطرّق السفير الى مواضيع القضية الفلسطينية خصوصاً فيما يتعلَّق منها بمؤتمر (وارسو)، مُعرّجاً على صفقة القرن التي أعلنها الرئيس الأمريكي (ترامب) وطُرحت مُؤخراً في ورشة المنامة، مشيراً أنّ "هذه الصفقة لا تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني، وضرورة التصدّي لها"، داعياً في الوقت ذاته "الأحزاب والقوى الوطنية والديمقراطية والمجتمع المدني بتعبئة الشارع العربي والإسلامي والدولي لمخاطر صفقة العصر والهيمنة الأمريكية على مقدّرات المنطقة".وبيّن السفير الفلسطيني، أنَّ "هناك العديد من الأحداث ساهمت في ترسيخ إسرائيل بالمنطقة منها ثورات الربيع العربي التي أشغلت الشعوب والحكومات العربية عن مُمارسة دورها التأريخي في رفض هذا النظام، بالإضافة الى ظاهرة الإرهاب الذي ضرب المنطقة وشلّ حركتها، علاوةً على أنّ إسرائيل تستهدف كل المنطقة ولا يقتصر عدائها للشعب الفلسطيني فهي تنطلق من موروثات عقائدية تُصنّف حدود دولة إسرائيل من الفرات الى النيل".
من جانبه قال الطالقاني، لمراسل وكالة النبأ للأخبار، أنّ "الهدف من الزيارة واللقاء بالسفير الفلسطيني في العراق هو من أجل توطيد العلاقات الثنائية بين الشعبين الشقيقين من جهة وبين السفارة ومراكز البحوث والدراسات ومنظمات المجتمع المدني من جهة أخرى، كذلك للتأكيد على العمل المشترك بين الجانبين لعقد مؤتمرات وورش ودورات ومعارض تصب في خدمة القضية الفلسطينية، إضافةً الى بحث تداعيات صفقة القرن والأدوار الخارجية والداخلية وتداعيات الصفقة على المنطقة دولياً وإقليمياً وعربياً".
وأضاف أنّ "صفقة القرن لا يُرجى منها ضمان حقوق الشعب الفلسطيني، كما إنّ هذه التسمية أو مصطلح (صفقة القرن) الذي أطلقه الرئيس الأمريكي (ترامب) ينم عن نهجه في التّعاطي مع القضايا من منظور إقتصادي تجاري وليس من منظور سياسي قانوني، فضلاً عن ذلك فإنّ ما قدّمه (ترامب) من طروحات فيما يتعلّق بهذه الصفقة يُشكّل خرقاً واضحاً وصريحاً للقواعد القانونية الدولية الآمرة، ويتّضح من ذلك عدم إيمانه في حل الأزمات والصراعات بالطرق الودّية والدبلوماسية وخصوصاً بالمنطقة العربية".