ما الذي كان يجب فعله قبل تخفيض سعر صرف الدينار العراقي ؟

لا يوجد في الاقتصاد شيئا لا يمس، وسعر الصرف لا يعد امرا مقدسا، لكن تخفيض سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية يجب الا يكون حائط الصد الأول كما يجب الا يكون وسيلة لتمويل العجز والاخفاق في أداء السياسات الأخرى ( المالية والتجارية والاستثمارية وغيرها )، ولا يجب اللجوء الى الحلول السهلة التي تحقق قدرا ماليا محدودا على حساب الاضرار بالفئات الهشة والفقيرة بفعل التضخم الذي يعد ضريبة بدون تشريع .  ان كل تخفيض لسعر الصرف يعيد تشكيل بين السلطة النقدية والسياسة المالية اذ ان التخفيض قرار مالي يحول البنك المركزي الى أداة ايراد لا سلطة نقدية مستقلة .
وبهذا الصدد نقترح مجموعة من الإجراءات العاجلة الرامية الى تخفيض النفقات العامة وتعظيم الإيرادات العامة ، وعلى النحو الآتي:
أولا: ضغط النفقات العامة : وتتضمن الإجراءات الآتية :
1. اصلاح ملف الرواتب من خلال حصر الرواتب المدفوعة بالعاملين فعلا في الدولة وإلغاء الرواتب الممنوحة بقرارات سياسية وان تطلب ذلك تعديل بعض القوانين النافذة . ويتضمن اصلاح الرواتب تقليص رواتب الدرجات الخاصة وإلغاء الامتيازات العديدة الممنوحة لهم والاستعاضة عن المبالغ التي تمنح لهم للحمايات من خلال تنسيب عناصرالحمايات من خلال الأجهزة الأمنية . وضرورة تقليص عدد المستشارين في الدولة العراقية  والالتزام بملاك محدد وحسب مقتضيات المصلحة العامة وضرورات العمل الحكومي
2. اصلاح نظام التقاعد وإلغاء الرواتب التقاعدية لمن ليس له خدمة فعلية لا تقل عن 15 سنة وان يقتصر تسديد رواتب المتقاعدين من صندوق التقاعد وإيقاف صرف الرواتب من الموازنة العامة .
3. اصلاح نظام الإعانات ورواتب الحماية الاجتماعية وأن تقتصر فقط على المستحقين لها فقط من خلال معايير جديدة تضعها وزارة العمل .
4. التوقف عن تمويل نفقات الوحدات الاقتصادية التي لها موارد ذاتية كبيرة يمكن لها مع تحسين ادارتها لكي تستطيع ان تسد نفقاتها ذاتيا ( النفط والكهرباء والنقل والاتصالات والاوقاف الدينية وغيرها). والاقتصار في التمويل من الموازنة العامة على بعض النفقات الاستثمارية لقطاع الطاقة في العراق .
5. اصلاح البطاقة التتموينية من خلال تنقيدها وان تقتصر فقط على الفئات الهشة في المجتمع وصغار الموظفين والمتقاعدين وهذا سيوفر مبالغ كبيرة ويغلق احد منافذ الفساد الكبيرة في العراق .
6. الموازنة العامة وان يقتصر الصرف عليها من الموازنات الذاتية للوحدات الاقتصادية خارج نطاق الموازنة العامة .
7. ان يصدر البرلمان قرارا يلزم فيه الحكومة بإحالة كل عقد او اتفاق او اتفاقية تترتب عليها التزامات مالية كبيرة ومستدامة على العراق الى البرلمان الذي يجب ان تكون له السلطة العليا في إقرارها او رفضها .
8. معالجة الترهل الوظيفي في أجهزة الدولة وحصر التعيينات والعقود بمجلس الخدمة العامة وعدم السماح لكل الوحدات التنفيذية بما فيها وحدات التمويل الذاتي بالتعاقد والتعيين لشغل الوظائف الحكومية .
9. تنظيم  كل مصادر الدخل الإضافية التي يحصل عليها الموظف بحيث لا تزيد عن مقدار متوسط الراتب الشهري للموظف .
10. إلغاء كل الرواتب التقاعدية لكل من:
- أعضاء مجلس الحكم المنحل.
- أعضاء الجمعية الوطنية المنحلة.
- أعضاء البرلمانات السابقة.
- الوزراء والوكلاء كافة السابقين.
- الرئاسات الثلاث السابقة ونوابهم.
11. إلغاء كل الرحلات الجوية بطائرات الدولة الخاصة للمسؤولين
12. إلغاء كل من:
- مجالس المحافظات.
- الدوائر غير الضرورية التابعة لمجلس الوزراء كالمجمع العلمي وغيرها.
13. دمج الأوقاف بوزارة واحدة.
14. مراجعة برامج الدعم الخارجي وإعادة تقييم المساهمات المالية الخارجية وفق معايير المصلحة الاقتصادية للعراق مع وضع سقف سنوي للمساهمات الخارجية يتناسب مع الوضع المالي للدولة.
15. ضبط الإنفاق على السيارات الحكومية وإيقاف شراء السيارات الجديدة لمدة سنتين أو ثلاث سنوات إلا للحالات الضرورية، فضلا عن اعتماد نظام تدوير المركبات بين الدوائر الحكومية.
16. تنظيم الإنفاق على الخبراء والاستشارات ومراجعة عقود الخبراء والاستشاريين وإعطاء الأولوية للخبرات الوطنية والجامعات العراقية قبل التعاقد الخارجي.
ثانيا : تعظيم الإيرادات العامة وتتضمن ما يلي :
1. الغاء كل الإعفاءات التي تمنح لجهات معينة من الرسوم الكمركية وتشديد الضوابط التي تمنح للحاصلين على اجازات استثمارية بغية التأكد من استيراد المواد المعفية من الرسوم الكمركية لأغراض تنفيذ المشروع وليس لأغراض إعادة بيعها مرة أخرى في السوق المحلية كما يحصل حاليا ولذلك تباع وتشترى الاجازات الاستثمارية بأسعار باهظة .
2. الزام إقليم كردستان على العمل بنظام سكودا لكي يشمل هذا النظام كل المنافذ الكمركية في العراق مع العمل على الغاء المنافذ غير الشرعية ونقاط العبور التي تقلل من فاعلية هذا النظام وتقيد كثيرا من الرسوم الكمركية التي يمكن الحصول عليها كإيراد مهم لتمويل الموازنة العامة .
3. ضرورة اصلاح النظام الضريبي وأن يطبق بفاعلية على كل الشركات العاملة في العراق المحلية منها والأجنبية وخاصة العاملة في قطاعي النقط والاتصالات التي تصل فيها الأرباح الى عدة مليارات من الدولارات . وتحسين الإدارة الضريبية من خلال توسيع الوعاء الضريبي اذ تنخفض نسبة المكلفين المتحاسبين ضريبيا في العراق الى 1% فقط ، كما يجب الإسراع بإنجاز المحاسبة الضريبية مع المكلفين الكبار الذي يصل عددهم الى 39 مكلف لم يتحاسب منهم سوى شركتين فيما بقي الآخرون من الشركات من دون محاسبة ضريبية منذ عدة سنوات ومن بينهم شركات عالمية مرموقة مثل بترجاينا و شل و بي بي . كما ينبغي ان تكون المحاسبة الضريبية وفقا لنصوص العقود معهم المحددة بتسديد 35% من الأرباح وليس وفقا لقانون الضرائب العراقي كما يحصل حاليا
4. ضرورة استيفاء رسوم الفيزا على كل الزائرين للعراق بما فيها المناسبات الدينية بدون استثناء وهذا يعد مصدرا مهما للإيرادات غير النفطية قد يصل الى اكثر من 4 مليارات دولار سنويا لو تم تحسين وتنظيم السياحة الدينية .
5. فرض رسوم وضرائب  سنوية على العمالة الأجنبية في العراق لا تقل عن الف دولار لكل عامل وهذا من شأنه ان يرفد الموازنة بأكثر من مليار دولار كما انه يسهم في تعريق الوظائف ويخلق فرص عمل جديدة للعراقيين بسبب زيادة كلفة استخدام العمالة الأجنبية .
6. فرض رسوم على كل المسافرين الى خارج العراق لا كثر من ثلاث مرات سنويا .
7. الإسراع في التحاسب مع الشركات العامة الحكومية لاستحصال أرباح الخزينة العامة التي وصلت الى اكثر ترليوني دينار عام 2024
8. تحسين إدارة أملاك الدولة التي تزيد عن 100 ترليون دينار وإعادة تنظيم إيراداتها ومتابعة عملية بيعها او تخصيصها من عام 2003 صعودا وإعادة تقييمها مرة أخرى بالأسعار السائدة في السوق لانها منحت بأسعار رمزية فيها الكثير من الهدر بالمال العام .
9. الإسراع بتأهيل خط كركوك – جيهان ، الذي تبلغ طاقته التصديرية 750 الف برميل يوميا بعد توقيع الاتفاق مع تركيا وهو ما سيضيف عائدات مالية كبيرة الى العراق
10. تشكيل لجنة عليا لاسترداد الأموال العامة غير المحصلة تشمل:
- الديون الضريبية المتراكمة.
- القروض المتعثرة في المصارف الحكومية.
- المستحقات الكمركية.
- بدلات إيجار أملاك الدولة.
- اجور الكهرباء غير المستحصلة.
11. إطلاق مشروع وطني للرقمنة المالية والضريبية لربط: 
- الضرائب.
- الجمارك.
- العقارات.
-المصارف.
بهدف تقليل التهرب والفساد وزيادة الإيرادات غير النفطية