عقد ملتقى النبأ للحوار ندوة حوارية ناقش فيها (مديونية
العراق والآثار المُترتّبة) وذلك في العاصمة بغداد، بحضور النائب عن كتلة الأحرار
وعضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي ماجدة التميمي، وعضو إدارة البنك المركزي
السابق، ماجد الصوري، والخبير الإقتصادي، باسم جميل أنطوان، وأدار الجلسة رئيس
المجموعة العراقية للدراسات الإستراتيجية، واثق الهاشمي، ومشاركة العديد من
الشخصيات السياسية والأكاديمية والإقتصادية ومدراء مراكز بحوث ودراسات ومُهتمّين
بالشأن العراقي وإعلاميين وصحفيين.
وكشفت التميمي بأنّ "إجمالي الدين الخارجي لغاية
30/9/2016 بلغ (66.478 مليار دولار)، مُتضمّناً ديون الدول الأعضاء من (نادي باريس
الدائنون التجاريون صندوق النقد العربي الإقتراض غير المعالج تعويضات الكويت
مُتأخّرات الشركات النفطية العالمية ومُتأخّرات إستيراد الطاقة)، في حين بلغ الدين
الداخلي (40.703 مليار دولار) مُتضمّناً (جوالات
المرادفات الدين القديم قروض شركات التحويل
TBi حوالات تحويل العمر حوالات تحويل المشاريع ترفض
وزارة الكهرباء مستندات التسليم الآجل عملية الدولار وتحويل وزارة الدفاع صندوق
تقاعد موظفين الدولة/ سندات وطنية/ سندات وصولات تدفع مستحقات الفلاحين متأخرات
مشاريع الموازنة الاستثمارية)، وهذا يعني إنّ إجمالي الدين العام (الخارجي
والداخلي) لغاية 30/9/2016 هو (120.181 مليار دولار)، وإذا ما أضفنا الى هذا الرقم
الديون الخارجية الجديدة فإنّ مجموع الدين العام يبلغ (120.209 مليار دينار) من
ضمنه ديون صندوق النقد الدولي".
ومن الجدير بالذكر إنّ صندوق النقد الدولي يلتقي بشكل دوري
من عدّة جهات تُمثّل الحكومة العراقية مثل (وزارة النفط، البنك المركزي، وزارة
المالية، ديوان الرقابة المالية) لإجراء مراجعة لإلتزامات الحكومة العراقية
ليُقرّر الصندوق بعد المراجعة صرف دفعة جديدة للعراق أم لا، ومن شريط صندوق النقد
الدولي إعداد كشف تفصيلي بالإمكانات الإقتصادية وحصر الأموال والأرصدة المتوفّرة
لدى مؤسسات الدولة فضلاً عن معرفة تفاصيل مُستحقات المزارعين والمقاولين، فرض
ضرائب على الرواتب، إيقاف التعيينات، مكافحة الفساد، إخضاع ديون العراق (داخلية
وخارجية) للتدقيق، دفع مستحقات الشركات النفطية وتكون لها الأولوية في الدفع ..الخ".
من جانبه قال رئيس ملتقى النبأ للحوار علي الطالقاني "هُناك وجهات نظر مُختلفة وتضارب في الأرقام الواردة بخصوص مديونية العراق الخارجية والداخلية، وإختلفت المؤسسات الحكومية إضافةً الى التحليلات المالية حول الأرقام الحقيقية للمديونية، فهُناك وزارة المالية وهُناك الدور التشريعي والرقابي وهُناك البنك المركزي العراقي، وكل هذه الجهات الى الآن لم تتوحّد ببيان حول الأرقام الحقيقية للديون، لذلك نحن في مُلتقى النبأ للحوار وجدنا من المُهم عقد حلقة نقاش تتحدّث عن حجم الديون وآثارها المستقبلية، ولنقف على الأرقام الحقيقية من خلال المُعطيات التي تبناها المحاضرون".
مضيفاً "ما يهمّنا هُنا أن يتبدّد الخوف لدى مختلف
الجهات المعنية من القطاع الحكومي وصولاً الى القطاع الخاص، وقد تمّ في الندوة
التطرّق من خلال أزمة الدين والعجز المالي الى العديد من القضايا التي تخص شؤون
المواطنين، لذلك حاولنا من خلال هذا البرنامج أن تكون هُناك أرقام مُتقاربة إن لم
تكن مُتطابقة حول حجم الديون ومخاطرها".
مشيراً الى إنّ "الباحثين قدّموا مجموعة من الأدلة
التي ربّما إختلفوا فيما بينهم من حيث حجم الدين الحقيقي، بالرُغم من إنّ جميع
المحاضرين هُم من الذين لديهم تخصّص وافي في المجال الإقتصادي".
وعلى هامش الملتقى أقيم
معرض لرسوم الكاريكاتير لمجموعة من الفنانيين العراقيين العالميين، عرض فيه عدد من
اللوحات التي جسّدت قضايا سياسية وإجتماعية وثقافية، وضمّ مجموعة من الإصدارات
والصُحف.