استكمالا لنقاشات تشريعات العمل والضمان الاجتماعي في العراق، وبرعاية الاتحاد الأوروبي عقد ملتقى النبأ للحوار، ومنظمة العمل الدولية ILO ندوة الكترونية حول مخرجات وتوصيات نقاش "قانون الضمان الاجتماعي بين واقع التشريع وآليات التطبيق" الذي عقد بوقت سابق و بحضور اعضاء من مجلس النواب العراقي، ومؤسسات حكومية، ونقابات عمالية، وجامعات، وصحفيين ، وأصحاب العمل.
افتتح النقاش عضو ملتقى النبأ للحوار الدكتورة غسق الياسري، بالإشارة الى مرحلة تشريع القانون وأهميته ودور النقاش في اثراء مرحلة التطبيق، كما تضمن النقاش محاضرات رئيسية من أهمها عرض تمهيدي للدكتور ستار الغزي الذي تحدث عن آليات تطبيق القانون عبر عدة مراحل على مستوى التثقيف وانفاذ القانون ومساهمة المجتمع المدني والمؤسسات بذلك.
وحول أهمية القانون وما يوفره من فرص قال الغزي: "إن قانون الضمان الاجتماعي وسيلة تساعد على توفير الرعاية الاجتماعية للأفراد العاملين في القطاع الخاص، من خلال التقاعد والرعاية الطبية للعجزة ومراعاة حالات الوفاة."
وبين، أن القانون يتكون من 109 مواد وقد بدأ المشرع بالمواد الأولى التعريف بالمصطلحات المتعلقة بالقانون وصولا إلى تحديد المحكم المتخصص بفض النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكامه، بالإضافة إلى إلزام الدوائر كافة بإكمال متطلبات الأتمتة الإلكترونية قبل نهاية هذا العام.
وأضاف الغزي، أن هذا القانون ألغى العمل بالقانون السابق، وأشار في مادته الأخيرة إلى أنه ينفذ بعد مضي 90 يوما من تاريخ نشره في جريدة الوقائع الرسمية أي من تاريخ 28/11/2023
وفيما يتعلق بالآليات لإنفاذ القانون قال: "هناك آليات تضمنها القانون، منها أجاز إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذه في المادة 107 وضمن فقرتها الأولى، وتعليمات لوزير العمل وهذا ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة ذاتها."
أضاف أيضا "هنالك آليات تتعلق بالحكومة منها التثقيف من خلال البرامج والندوات التي تتبناها مؤسسات الدولة، وتفعيل كل قنواتها الإعلامية من أجل حث الأفراد العاملين في القطاع الخاص على التقيد بقواعد هذا القانون."
وأوضح، أن الخطوة الثانية تتمثل بالضغط القانوني على أرباب العمل لأنهم بواقعهم الحالي لا يخضعون للضرائب ويجب إقناعهم من خلال منح إعفاءات من الأعباء المالية، واستثمار منظمات المجتمع المدني من خلال خلق وعي مجتمعي واستغلال وسائل الإعلام.
وأشار ستار إلى أن تطبيق هذا القانون وتفعيله على أرض الواقع يعمل على تقليل الضغط على الوظيفة العامة وإيجاد وفرة في ميزانية الدولة لدعم خطط التنمية وفتح الآفاق للقطاع الخاص لاستيعاب الزيادة السنوية للأيدي العاملة.
وأكدت الدكتورة عبير الجلبي وكيل وزارة العمل سابقا وخبيرة وطنية بالقول: "يجب على وزارة العمل أن يكون دورها حقيقيا في المرحلة المقبلة، كما أن هناك الكثير من الشركات العاملة في العراق التي تستقطب الأيادي العاملة الأجنبية رغم أن قانون العمل ينص على تشغيل العمال الأجانب مقابل من العمال المحليين وهذا القانون لم يفعل في أغلب المشاريع".
وتحدث الدكتور عدنان ياسين مصطفى مستشار منظمة العمل الدولية عن التحديات الكبيرة التي تواجه القانون التي منها فقدان العراق إلى العمل المؤسسي، مؤكدا أنه هناك أهمية كبيرة في التوجه صوب إقامة المحاضرات والندوات والورش وتوعية الأفراد وتثقيفهم.
وحول دور منظمة العمل الدولية تحدث محمد فرمان عن أهمية قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد رقم 18 لسنة 2023 والدور الذي تخوضه منظمة العمل الدولية من اجل وضع القانون محل التنفيذ بالمشاركة من الحكومة العراقية و الجهات المعنية والاستعداد لمرحلة ما بعد تشريع، للمساهمة في حملة التثقيف والتوعية.