دعا عضو ملتقى النبأ للحوار الدكتور حميد الطرفي الحكومة العراقية لمعالجة عدة اشكاليات حول حرية الاديان والمعتقدات وكيفية بناء الاجيال الجديدة ضمن منظور مدني معتدل. يراعي حرية الاديان والمعتقدات الأخرى.
وقال الطرفي خلال مشاركته في جلسة منتدى أربيل السنوي الثاني بالشراكة مع ملتقى النبأ للحوار، من خلال ورشة العمل الموسومة (حرية الأديان ومستقبل حقول الإنسان في الشرق الأوسط العراق وإقليم كردستان) "ان على الحكومة العراقية ان تعين لجنة من المستشارين يخوضون في حرية الاديان لحل مجموعة من الاشكاليات المعرفية المتعددة التي تسهم في بناء جيل جديد يغادر الطائفية والتعصب والدماء".
وأوضح الطرفي" ان من بين هذه الاشكاليات هو تغذية أن الحاجة إلى الدين هي حاجة فطرية للإنسان وليست مكتسبة وعلى الحكومة ان تغذي هذه الحاجة لا ان تقمعها مع الإقرار الاختلاف بين الاديان كافة ".
واضاف الطرفي"انه يجب الانتباه إلى اشكالية الحقيقة المطلقة للدين وكل ديانة تدعي الحقيقة لنفسها ولهذا علينا ان نحيي اجيالنا الجديدة على أن قضية الحياة التعايش السلمي هو مبدأ ضروري يفرضه الواقع ".
وشدد الطرفي على "ضرورة ان نثقف الجيل الجديد ان لحرية الدين والمعتقد يأخذ شكلين اولهما شكل اعتقادي ذاتي والثاني هو شكل الممارسة مع عدم الاخلال بالحرية العامة والنظام والأمن العام وإن الممارسة مباحة إلى الحد الذي لايقمع الآخر ولايهمشه ولا يستأصله وجعل القمع والاستئصال والقمع والتهميش لأي دين من الخطوط الحمر التي يجب الوقوف عندها ".
ونوه الدكتور حميد الطرفي إلى أن "حرية الدين والمعتقد يجب أن لا تخل بالنظام العام والأمن والذي أكدت عليه إحدى المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان عام ١٩٤٨ والعهود والمواثيق الدولية الأخرى "، لافتا" ان على أن الدولة توعية المجتمع بمفهوم النظام العام الذي هو مجموعة من القواعد الأساسية التي يبنى عليها المجتمع وان انهيارها يؤدي انهيار المجتمع وان اي من السلوكيات والمعتقدات الأخرى يجب أن لاتهدم مبادئ النظام العام والمواثيق العامة".
وانطلقت الأربعاء أعمال منتدى أربيل السنوي الثاني "نقاط التحول ومستقبل الشرق الأوسط"، بشكل رسمي، عبر عقد العديد من جلسات الحوار والنقاش، والتي تستمر على مدار يومين.