توقع مالي: العراق يفاضل بين الاقتراض الخارجي وتخفيض الدينار لمواجهة صدمة "مضيق هرمز"

بغداد – النبأ
كشف مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية، الدكتور مظهر محمد صالح، خلال مداخلته في نقاش لـ ملتقى النبأ للحوار عن ملامح وتوجهات السياسة النقدية والموقف الحكومي المرتقب للتعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة، مرجحاً لجوء البلاد إلى خيار الاقتراض الخارجي كإجراء احترازي مؤقت بدلاً من الذهاب نحو خفض قيمة الدينار العراقي.
وأوضح صالح أن الآلية النقدية الحالية ترتكز على "الدفاع بالاحتياطيات الأجنبية" لتوفير السيولة اللازمة بالدينار عبر خصم حوالات الخزينة لدى البنك المركزي، بالتوازي مع السيطرة على كمية النقد من خلال "تعقيم" الطلب بالدينار على الدولار عبر مبادلة العملة المحلية بالأجنبية.
وأشار المستشار المالي إلى أن استمرار هذه الآلية مرهون بعدم بلوغ الاحتياطيات الأجنبية "الخط الأحمر. وفي حال الاقتراب من هذا الحد، فإن المسار الحكومي سينحصر بين اتجاهين رئيسيين:
الاتجاه الأول (المرجح): اللجوء إلى الاقتراض الخارجي بالعملة الأجنبية لدعم الموازنة العامة وتعزيز الاحتياطيات بشكل متلازم، بما يضمن بقاء الاحتياطي فوق الخط الأحمر، ويحافظ على استقرار سعر الصرف والمستوى العام للأسعار.
الاتجاه الثاني: تخفيض قيمة الدينار العراقي، وهو خيار يولد ما يُعرف بـ"الضريبة التضخمية" التي تسهم في تمويل الموازنة وترشيد النقد الأجنبي، لكنه يفرض أعباءً معيشية ثقيلة على المواطنين جراء التضخم وتآكل قوتهم الشرائية.
وأكد صالح أن المؤشرات الحالية تُظهر ميلاً حكومياً نحو الخيار الأول (الاقتراض الخارجي) بوصفه إجراءً وقائياً ومؤقتاً، لحين انقضاء الظروف الحربية الراهنة وتلاشي صدمة مضيق هرمز النفطية، وعودة التدفقات المالية والنفطية لطبيعتها.